نسخ عبارت است از برداشتن چيزى كه در شرع مقدس اسلام ثابت شده از قبيل احكام و امثال آن ، فى المثل مسلمانان هنگامى كه از مكه به مدينه مهاجرت نمودند براى مدت زمانى به سمت بيت المقدس نماز مىگذاردند ، ولى پس از مدتى دستور آمد : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ . در تعريف فوق نكاتى قابل توجه است : 1 . كلمهء رفع ما هو ثابت فى الشريعة : ثبوت الحكم دو نوع است : الف . ثبوت ظاهرى ؛ ب . ثبوت واقعى . ثبوت ظاهرى آن است كه حكمى به حسب ظاهر كلام مولا استنباط مىگردد و از ظهور خطاب برداشت مىشود اگرچه مراد واقعى و جدى مولا نيست مثلا مولا فرموده است : اكرم العلماء ظاهر كلام آن است كه حكم وجوب اكرام براى جميع علما ثابت است چه عدول و چه فساق ، ولى پس از مدتى كه مخصص آمد و فرمود لا تكرم الفساق منهم آن ظهور اولى مرتفع شده و ظهور ثانوى طبق مفاد و مدلول مخصص پديد مىآيد و معلوم مىشود كه از همان آغاز امر مراد واقعى مولا خصوص علماى عدول بوده و هكذا در باب مطلق و مقيد از قبيل « اعتق رقبة و لا تعتق الرقبة الكافرة » ، كه سخن اول مولا ظهور در اطلاق دارد و شامل رقبه مؤمنه و كافره هر دو مىگردد ، ولى جملهء دوم كاملا مراد اصلى مولا را تبيين مىسازد . ثبوت واقعى و نفسى الامرى آن است كه حكمى به حسب واقع و لوح محفوظ هم ثابت بوده نه اينكه تنها از ظاهر خطاب استفاده شود ، بلكه به لحاظ وجود مصلحت و ملاك در متعلق آن حكم ، يعنى فعل المكلف ، واقعا مراد مولا بوده منتهى پس از مدتى آن ملاك ، يعنى مصلحت يا مفسده مرتفع شده و به دنبال آن حكم هم نابود شد . حال نسخ عبارت است از رفع حكمى كه به حسب واقع و نفس الامر در شرع مقدس ثابت بود و اما رفع حكمى كه در ظاهر و صورت خطاب ثابت شده نامش نسخ نيست ، بلكه تخصص يا تقييد يا تفسير يا تبيين است ( ما شئت فسم ) با اين بيانات تا حدودى با فرق نسخ و تخصيص آشنا شديم و معلوم شد كه تخصيص نسبت به ظاهر كلام رفع و نسبت به واقع دفع است ، ولى نسخ هم نسبت به ظاهر و هم نسبت به واقع